بانکهای دولتی ویا غیردولتی ویا موسسات مالی واعتباری هنگام تنظیم سند رهنی وکالتنامه ای ازموکل (وام گیرنده ‘وثیقه گذار)دریافت میکردنند تا چنانچه بدهکار از پرداخت وام امتناع ورزید به اعتبار وکالتنامه نسبت به انتقال ملک (سند) بنام خود(بانک ویا موسسه مالی ) اقدام نماید

با مصوبه قانونی دفاتر ازتنظیم وکالتنامه منع شده اند درحالی قبل از مصوبه قانونی تعداد زیادی ازاین نوع وکالتنامه ها دراختیار بانکها قراردارد وبا نکها وموسسات مورد نظر با مراجعه به دفاتر وارائه وکالتنامه تقاضای انتقال سند بنام خود دارند

درپاسخ اعلام فرمائید

1- دفترخانه می تواند با عنایت به وکالتنامه مورد نظر ملک (سند) را بنام بانک ویا موسسات مالی واعتباری منتقل نماید یا خیر ؟

2- با توجه به عطف بماسبق نشدن قوانین دراینخصوص چه باید کرد ؟

3- نظر محاکم قضائی درخصوص این نوع پرونده های مطروحه چیست ؟ چنانچه مصداقی با این مهم برخورد داشتید لطفا اظهار فرمائید

ضمنا با توجه به متن قانونی که بانکها وموسسات مالی واعتباری را مورد خطاب قرارداده است درمورد شرکتهای تعاونی اعتبار (موسسات درشرف تاسیس)مانند صالحین (آینده ) ویا افضل توس وغیره ...چگونه باید عمل کرد؟

ازجامعه حقوقی وهمکاران محترم تقاضا دارد مستندا ومستدل پاسخ خود را اعلام دارند که مزید تشکراست