این روزها مقارن ودرآستانه برگزاری انشااله انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران بحث تقسیم اسناد مجددا نقل محافل ومجالس شده است وشیرینی خاصی به اسناد بانکی داده است البته بیشتر بانک مسکن که اگرنبود نمی دانیم چه بهانه ای برای خرد جمعی ! مقطعی داشتیم واجتماع چند نفره با آن همه لبخند ملیح همکاران  همکار به چه نحوی شکل می گرفت .

درهرصورت لازم دیدم چند نقطه راجع به تقسیم اسناد را بیان دارم شاید مقبول افتد

اول اینکه پیشکسوتان حرفه سردفتری چنانچه همت جمعی نداشته باشند ویا اگر نخواهند این مهم اتفاق نخواهد افتاد

دوم اینکه تمامیت خواهان کمی ازخواسته های خود کاسته وبه فکر هم نووهمکار خود نیزباشند چون این دوستان حق حیاط .حق آزادی وحق زندگی وحق ...دارند

سوم اینکه پیشنهاداتی ارائه شود تاعملیاتی شودنه اینکه صرفا وفقط برای فریب افکار همکاران موضوعاتی مطرح که دراجرا بامشکل مواجعه شود

اخیرا موضوعاتی درجلسات متعددمطرح می شود که برخوردهای متعدد با آن میشود ازجمله بقول سیاسیون ء سیاسی دیده می شود به لحاظ درپیش بودن انشااله انتخابات کانون سردفتران ودفتریاران مازندران که اززمان وچگونگی آن فعلاا اطلاعاتی دردست نیست وبه نظر میرسد باید خبرگزاری بیگانه مانند خبرگزاری کانون وکلا خبرگزاری کانون مهندسان ویا پزشکان ویا مشاوران املاک وغیره اطلاعات لازم را به همکاران برسانند بگذریم :به همین دلیل عده ای ازهمکاران برانند که این موضوع مسکوت بماند نا انتخابات کانون برگذرارگردد تا شبهه سیاسی به آن نچسبد ولی عده ای براین باورند مثل سایر انتخابات عده ای توپ فوتبال ویا لباس ورزشی و... میدهند شاید با طرح موضوع تقسیم اسناد چند سند هم گیرمان بیاید درهرصورت موضوع خارج ازگود را رها می کنیم وبه وقتش وارد گود می شویم اما اصل واقعیت برسیم که برای برخی خوشایند نیست اما حقیقت دارد

لذا پیشنهاداتی ازسوی برخی از همکاران مطرح شده که درنوع خودش جالب است وبسیار عجاب انگیز ازجمله :

عده ای اصلاا میگویند فلسفه وجودی تقسیم اسناد محل تردید است وقبول ندارند

عده ای ازعزیزان میگویند طبق بخشنامه باید تا سقف 000/000/200ریال معادل بیست میلیون تومان سند بانکی دولتی تنظیم کنیم وقتی سقفمان پرشد دیگران سند تنظیم کنند

عده ای عزیزان براین باورند ماهی 16666666ریال تنظیم شود که میشود همان سالی بیست میلیون تومان که بابند اول یکی است اما شیوه آن فرق دارد وبعد دیگرهمکاران نیز سند تنظیم کنند

عده ای ازعزیزا ن سقف را میگویند کاهش دهیم یعنی ماهی یک میلیون ودویست هزارتومان که این نیز شبیح همان است

باید به این نتیجه رسید با این پیشنهادات اصل خرد جمعی یعنی همین عده ای هرچه سند بانکی دولتی موجود هست تنظیم کنند تا سقف آقایان پرشود وشاید پس مانده ای باقی بماند تا سایر نیز شکمی به سند بانکی زده باشند لذا به این افراد باید جایزه ویژه هم داد ازاینکه لطف میکنند به همنوع وهمکارخود خدمات شایسته ارائه می نمایند

برای شفافیت موضوع آماروارقام تقریبی استنادی ازبانکها بخصوص بانک مسکن گویای این واقعیت است آقایان دنبال عملیاتی شدن تقسیم اسناد برای چه قشری هستند وجالب اینکه همین آقایان طلایه دار تقسیم اسناد شده اند وجلسات متعدد توسط همین افراد بیشتر پیشنهادمیگردد

درپایان سال 1391 اسناد بانکی دولتی حدود 000/000/500/4ریال بین تمامی سران دفاتر ساری تقسیم شده که درمیان 53سردفتر ساری به هر سردفتر سال مبلغ 000/000/85ریال یعنی ماهی هفتصد هزارتومان تعلق میگیرد واگر قرارباشد سقف بیست میلیون تومان ویا سایر پیشنهادات عزیزان عملیاتی شود مشخص است چه مقدار باقی مانده اگرباشد گیر بقیه سران دفاتر میرسد چون درسال گذشته حداکثر حدود 12نفر از همکاران بسیار عزیز مان درساری ازاسناد بانکی دولتی بین 16تا 20میلیون تومان رسیده است که خدارا شکر همین عزیزان به قاطعیت طلایه دارند وسردفتری بوده که در پایان سال 3میلیون تومان داشته یعنی ماهی 250هزارتومان حال به آمار عزیزان خوب اضافه کنیم اسناد دولتی دیگر مانند اسناد شهرداری و منابع طبیعی وجهادکشاورزی واداره راه وشهرسازی وبنیاد مسکن واسناد خودرو سایپا وایران خودرو وانتقال اجرائی وسایر اسناد دیگر که خود ببینید چه مبلغ قابل توجهی خواهد شد واین عزیزان هم میخواهند برای سایرین تصمیم بگیرند که چه اسنادی تقسیم شود اینجاست که میگویم خرد جمعی مفهوم ندارد ودیگرنمی توان هم نوعی وهم اندیشی را پذیرفت ویا بقولی برای همکاران سخت است باوراین تفکر لذا این تفکر پاپولیستی را کناربگذارند با عوام فریبی وهوجیگری راه به جائی نخواهند برد

لازم بذکراست تاهمه همکاران نخواهند ویا مسئول تقسیم اسناد تدبیری نکند روز به روز این وضعیت بدترخواهدشد

پیشنهاد می شود مسئول تقسیم اسناد ازتمامی سران دفاتر طی نامه ای اجرای دقیق بخشنامه هیات وزیران ودستورالعمل های بعدی اداره ثبت را بخواهد واعلام نماید تمامی سران دفاتر کلیه اسناد دولتی از جمله اسناد بانکی دولتی و شهرداری ،اداره راه و شهرسازی ،سایپا ،اسناد ایران خودرو ، انتقال اجرایی ،جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،اداره آب و فاضلاب ،اسناد مسکن و شهرسازی و سایر اسناد دولتی را  جهت ارجاع  به مقسم اسناد ارسال دارند و با هماهنگی مسئولین ذیربط این مهم امکان پذیر خواهدبود  هر چند راه حل و پیشنهاداتی قبلا از طرق مختلف ارائه شد باز هم به لحاظ نزدیکی انتخابات  عنوانش  مسکوت بماند بهتر است .

در نهایت به امید روزی که همدل و همصدا به فکر هم باشیم و همه چیز را برای همگان بخواهیم تا اتحاد و وفاق بین همکاران بیشتر شود .