چهارسند انتقال اجرائی درماه بهانه ای برای توهین وتهمت وافترا به یک سردفتر ومسئولین ثبت یک شهرستان ویا شاید...

اخیرا دروبلاگ یک سردفتر ؟ مطلبی توجه بنده را جلب کرد ومتعاقبا تماسهای همکاران که این اتهام بخاطر چیست ؟ لذا برآن شدم چگونگی این مبحث را ریشه یابی کنم

طرح سئوال که مبنای وصول حق التحریر اسنادانتقال اجرائی ( ثبت یا به موجب حکم دادگاه ) واینکه باید درطرح تقسیم اسناددولتی قرارگیرد آغاز بهانه ای شد تا اقلیت تمامیت خواه بنام مستعار هرچه توهین بود به رئیس ثبت ساری وهمکارنشان  وبه سردفتراسناد رسمی درنزدیک ودور ترروا دارند ازجمله اتهام رانت خواری – ویژه خواری – زدوبند بین رئیس ثبت با سردفتر واینکه مدیریت البته مستغنی وبلاگ به اتهامات وتوهینها مهر تایید نیز می زند واقعا به چه قیمتی ؟ 

طرح سئوال وکامنت گذار که قطعا مدیریت وبلاگ که صد البته میداند کیست ووجود مشکلات عدیده دراداره دفتر توسط همکاران را بعنوان شعار قراردادن آیا خود را درآئینه دیده اند وبه وجدان خود مراجعه می کنند که چطور ازاسناد دولتی بالغ بر 40تا 50 میلیون تومان درسال درآمد دارند وحاضر نیستند اسناددولتی تقسیم شود و4تا سند انتقال اجرائی را بهانه ای قراردهند تا ناکامی های خود را جبران کنند وافکار همکاران را منحرف کنند تا شاید باز هم مسیر جدیدی را درپیش بگیرند واتهامات بی اساس را متوجه سردفتر نمایند

هرچند رسیدگی به این اتهام وتوهین برای طرح در صلاحیت رسیدگی محاکم قضائی  محفوظ می باشد که امیدوارم درآینده نزدیک با رسیدگی به پرونده مطروحه افکار این چنینی دروبلاگهای حداقل سردفتران برچیده شود زیرا سران دفاتر را افراد فرهیخته تحصیل کرده و... می نامند نه .....درهرصورت امیدوارم آقایان علی وش ومدیریت وبلاگ بتواند این اتهام رانت خواری وویژه خواری وزدوبند را ثابت کند تا ازاین پس هرشخصی هرچه دلش خواست انواع فحاشی ها وتوهینها را به همکارا ن ندهد  النهایه فعلا به همین نکته بسنده کرده وبه اصل مبحث ورود پیدا می کنم

قبل ازورود به بحث اینجانب چندین بار درجلسات عمومی وچندنفره اعلام داشتم به اتفاق حدود 5نفر ازهمکارانیکه درشهرستان ساری اسنادانتقال اجرائی را تنظیم می کنیم حاضریم اسناد انتقال اجرائی درطرح تقسیم اسنادقرارگیرد منوط به اینکه اسناد سایر ادارات دولتی مانند اسناد اداره مسکن وشهرسازی واداره راه وآب وفاضلاب – برق—گاز—منابع طبیعی – جهادکشاورزی –سایپا – ایران خودرو بنیاد مسکن – شهرداری –وسایر ادارات نیز درطرح تقسیم قرارگیرد اما هیچوقت این اتفاق مهم عملی نشد

اما بررسی طرح سئوال –

1-      آیا اسناد انتقال اجرائی درطرح تقسیم اسناددولتی قرارمی گیرند یا خیر ؟

همانطوریکه همکاران واساتید حقوق مستحضر می باشند تصویب نامه تقسیم وتنظیم اسناد دولتی صراحتا اشاره دارد ...وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهاوبانکهای دولتی وشهرداریها ... همین چند کلمه صراحتا تکلیف را مشخص نموده لذا در بحث طرح سئوال محاکم قضائی واداره ثبت بعنوان ادارات دولتی درهیچیک از قوانین تعریف نشده اند وبه لحاظ اینکه محاکم قضائی واداره ثبت واجرائیات طرف معامله نیستند تا ازمصادیق مصوبه تقسیم اسناد دولتی قرارگیرند

2-      حق التحریر اسنادانتقال اجرائی قیمت اعلامی ازاداره دارائی یا قیمت مستند به سند ؟

بدوا باید این نوید را به کانون مرکز وکانون استانها وجوامع استانها  احتمالا برخی ازهمکاران که پیگیر حذف تبصره الحاقی به ماده 58 بودند وتلاش برای  قیمت واقعی اسناد وحق التحریر بودند را بدهم که باوجود این افراد ویا این افکار دیگربه خود زحمت ندهند چون ممکن است با تحقق این امر متهم به رانت خواری وویژخواری وزدوبند با ریاست سازمان ثبت اسنادکشور ویا مدیران کل استانها شوید وخوشایند آنان نیست که پیگیر قیمت واقعی شوند

اما راجع به حق التحریر اسنادانتقال اجرائی 2نکته جلب توجه میکند

الف- با ابطال آئین نامه دفاتر اسنادرسمی مصوب 1317 توسط دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه نقض ومنتفی شدن کل ازیک جز یک موضوع قطعا جز احکام تابع آن موضوع نیز منتفی است واز ارکان آن خارج می گردد لذا پرداختن به این مبحث فعلا مقدور ویا بهتر است مسکوت بماند

ب- اشاره به تبصره الحاقی به ماده 58 قانون دفاتر وکد 691م- ب- ث- وحتی نامه شماره 91/195081مورخ 1391/10/5اداره کل اموراسناد درپاسخ به اداره کل ثبت اسناد استان مازندران درخصوص سئوال دفترخانه چالوس که دقیقا اشاره به بندهای مختلف کد 691م –ب –ث بخصوص بند (ح) شده است مقید به چگونگی مبنای وصول حق التحریر برای متعاملین بر ابرارزش معاملاتی می داند لذا عمده ترین مبحث حق التحریر به بند (ح) بخشنامه اشاره دارد که عینا منتشر می گردد

...چون برابر اطلاع واصله برخی از دفاتراسنادرسمی به هنگام تنظیم اسناد مربوط به املاک متعاملین را اجبار به ارائه مبایعه نامه نموده ویا مبادرت به قید مبالغی چندین برابر بیش ازارزش معاملاتی مورد معامله دراسنادتنظیمی می نمایند لذا بدین وسیله اعلام می گردد مبنای وصول حق التحریر نیز ارزش معاملاتی املاک می باشد مگر اینکه مستند تنظیم سند غیر از آن باشد

همین چند کلمه مگراینکه مستند .....  باشد مشخصه موضوع بسیار مهمی می تواند باشد حال سئوال این است محاکم قضائی که حکم وصول مهریه را نسبت به انتقال ملک تعرفه شده از زوجه علیه زوج صادرمی کنند ودربحث انتقال اجرائی آیا طرف معامله هست ؟ درانتقال اجرائی را جع به چک چطور ویا اینکه هنگام درافت وام مدیون نسبت به پرداخت وان به بانک مثلا سینا ویا بانک ملت اقدامی نکرد وپس ازسیر تشریفات قانونی نسبت به صدوراجرائیه وارزیابی ومزایده ودرنهایت انتقال اجرائی دراین صورت سند مستند به قیمت است واین موضوع بنظرمی رسد همان قسمت اخیر بند (ح) بخشنامه مورد اشاره باشد حتی بنظر می رسد نامه صدرال اشاره اداره کل اموراسنادنیز که درفراز انتهای نامه اعلام داشته چگونگی مبنای وصول حق التحریر دربند (پ) و(ح) کد 691 م – ب- ث- به صراحت ذکرشده است

درنتیجه موضوع انتقال املاک باهم ویا همان متعاملین که بیم افزایش قیمت غیر واقعی درآن متصور باشد حق التحریر براساس قیمت اعلامی اداره دارائی وصول خواهد شد وچنانچه مستند تنظیم سند غیر از آن باشد مانند انتقال اجرائی ازمحاکم قضائی واداره ثبت وحتی صلح مشمول حق التحریر برابر قیمت واقعی مندرج در متن (مستند سند ) خواهد بود

حال با شرح مراتب فوق تقاضا دارم اساتید وهمکاران فرهیخته وعلمای علم حقوق دراین خصوص اظهارنظر نمایند که مزید تشکر است

درخاتمه ازهمه عزیزان پوزش می طلبم وبه امید روزی که یاد بگیریم انتقاد کنیم اما توهین وتهمت وناسزا که برازنده سردفتر نمی باشد را حداقل دروبلا گهامان نداشته باشیم

ارادتمند ساداتی کردخیلی