در 25 خرداد 1393 مجلس شورای اسلامی  بر اساس ماده 7 طرح جامع  کاداستر   به حذف  دفاتر ثبت دفاتر اسناد رسمی  رای داد و گروهی از همکاران  و سازمان ثبت  و کانون برخی  از حقوق دانان  بدان پرداخته  و در جهت  رشد  وشکوفایی  طرح  الکترونیکی  دفاتر که استارت آن  از دستگاه پوز در دفاتر اسناد رسمی  شروع  و به ثبت آنی اوج  گرفته بود  لذا یک گام  دیگر  نیز برداشته شد تا به اهداف  کلان  خود  نزدیکتر  شود  این مهم را نیز به فال نیک می گیریم  چون اعتقاد داریم علم آمده است تا در خدمت بشریت  باشد  و از این علم باید استفاده بهینه شود چه بسا کسانیکه  در این  مسیر مقاومت کنند و یا سنگ اندازی کنند به نوعی رشد و شکوفایی  و علم روز را یا قبول ندارند یا توانایی  انجام آن از آنها  ساخته نیست  .

اینجانب این امر  مهم و ضروری را به دو منزر  نگاه می کنم .اول اینکه آیا زیر ساختار برای تحقق  اهداف  حذف  دفاتر فراهم است تجربه تحقق اتصال دفاتر  به دستگاه پوز که  هنوز هم لاینحل مانده و یا اینکه بحث سرور و vpn  که برخی  از روزها و یا ساعاتی  از روز قطع می باشد و یا اینکه  سامانه  ثبت احوال  درب خانه  را می بندد و اجازه  ورود  مهمان ناخوانده را به منزل  نمی دهد  و یا ساعاتی از روز یا مشغول  صرف  صبحانه و ناهار است  و قطع میگردد و یا اینترنت پر سرعتی که احساس می کنیم  سوارچهارپایی شدیم  که راه طولانی  را باید  بپیماییم و سایر  موارد دیگر  و این موضوع  نیز بدان اضافه شود  ممکن است  نارضایتی  عمومی  و مردمی ایجاد کند  که اصلا قشنگ نیست  دوم اینکه  وجود  دفاتر این حداقل  امیدواری  را به همکاران  میداد که کسی هست که در دفتر بنویسد ثبت با سند برابر است  و امضاء کند و یا اثر انگشت بزند   و کمتر کسی می توانست در این قسمت مرتکب  تخلف (جعل) و یا عبارتی سفید امضاء شود  و امضای  دیگران  راخود و یا کارکنانشان  در دفتر بنویسید و امضاء نمایند  لذا با وجود  دستگاه  جدید که بنظر  میرسد اندازه  یک برگ A4   می باشد  براحتی قابل حمل بوده و می توان  امضای  هر شخصی گذاشته شود  و به عبارتی حذف دفاتر  و ورود  علم جدید  به دفاتر  اسناد رسمی در خدمت  سفید امضا بگیران  نباشد  کسانیکه  دفاتر  را به نمایشگاههای  خود رو حمل می کردند  آیا یک دستگاه  کوچک را نمی توانند انجام دهند .

درهرصورت تدوین قوانین نیاز مبر م به کارشناسی وکارتخصصی دارد وهمه ما شاهد بودیم دربحث ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی ورانندگی وتبصره آن چه شرایطی ایجاد شده ودراجرا همچنان با مشکلات جدی روبروست وعلی رغم تذکرات واظهارنظرات متفاوت حتی توسط سران کشور وسران قوه قضائیه ودادگستری کماکان نیروی انتظامی مقاومت می کند یا به عبارتی بی قانونی را سرلوحه کارخود قرار داده ویا اینکه قانون را به نفع خود تفسیر وترجمه می کند ومجری قانون نیز خودش شده وهیج قدرتی جلودارش نیست چون خیالش راحت است مسئولین فقط حرف می زنند وکسی با آنها برخورد نمی کند ویا قدرت برخورد ندارد

پس ضررورت اقضا می کند درتدوین قوانین وآئینامه ها طوری عمل شود یک عده سود جو با تفسیر به نفع خود منافع جامعه ومردم را فدای سلایق ومسائل شخصی خود قرارندهند

لذا به متصدیان  و مسئولین  امر  پیشنهاد  میگردد بدوا  زیر ساختار  را فراهم نموده  و سپس سیستم  را طوری طراحی نمایند  که متعاملین  در هنگام  امضاء  اثر انگشت نیز  در سیستم  داشته باشند  و مانند ورود به ثبت احوال در صورت فوت اعلام میدارد  این شخص  در قید حیات نمی باشد  و یا اطلاعات  شخص معتبر نیست  به محض  اینکه اثر انگشت   در سیستم  قرار می گیرد  و چون اثر انگشت هیچ شخصی در جهان برابر نیست چنانچه کسی بخواهد بجای شخص دیگر اثر انگشت بزند  سیستم اعلام دارد اثر انگشت  معتبر نیست  و به عبارتی سامانه اجازه  پرینت  سند را ندهد  و یا مسائلی  از این دست  که هم  اعتبار سند رسمی  حفظ شود  هم شان سر دفترمحفوظ بماند  هم اندک  متخلفین  نتوانند جرمی مرتکب شوند .درصورت عدم تحقق این امور یقین دارم صدامات جبران ناپذیری به اعتبار سند رسمی ببارخواهد آورد