درسالیان گذشته وقتی بحث تجهیزدفاتراسنادرسمی به سیستم های الکترونیکی مطرح شد همگان خوشحال وسرمست ازاینکه به علم روز داریم مجهز میشویم تمام تلاشمان را انجام دادیم تا به این مهم دست یابیم چون مهمترین شعاردولتمردان تکریم ارباب رجوع بود وچندین صفحه وسطرها صرفا وفقط ازمزایای آن نوشتندبخصوص درحکایت از دستگاه پوز ازکم کردن بار ترافیکی بگیر تا جلو گیری ازصف طویل دربانکها لذا تمام تلاشمان را کردیم تا درتحقق این مهم سهم خوبی داشته باشیم و تمامی کمبود ها وکاستیها را تحت تمامی فشارها (اعم ازبخشنامه ها .دستورالعملها .دستورات سلیقه ای وغیره) تحمل کردیم تا خدمت خوب به مردم ارائه نمائیم

ولی اخیرا بنظر میرسد مسئولین اموردرثبت اسناد .سران دفاتر را جز مردم نمی دانند وفکرمیکنند سران دفاتر هزینه آب  برق .گاز . تلفن .موبایل ووسایر امور روزمره با بانکها ومراودات با بانکها رانباید از طریق همین دستگاه پوز انجام دهند شاید تصور این باشد چون سران دفاتر حق تنظیم اسناد برای قربای نسبی وسببی را ندارند هزینه های موصوف نیز نباید ازدستگاه کارت خوان مستقر دردفترخودش انجام پذیرد

صدورچنین بخشنامه ای هرچند مفهوم آن عدم واریزوجوه مربوط به اسناد ازطریق سایر دستگاه های مستقر دردفاتر را نشانه رفته است ولی وجود واعلام آن بنظر میرسد مغایر با قانون .شرع .وهم بحث تکریم ارباب رجوع باشد

مصادیق موارد فوق

دراصل 46 قانون اساسی ...هرکس مالک وحاصل کسب درآمد مشروع خود است  ویا درمواد52و54و56 قانون دفاتراسنادرسمی صراحتا موضوعات مرتبط با حق التحریر رابیان داشته است

واصل تسلیط.. وقاعده .الناس مسلطون علی الموالهم وهمچنین اصل اراده واختیار وبسیاری ازاصول قانون اساسی وفقهی وعرفی دیگر

صر فنظر ازموارد فوق پرداخت مالیات برارزش افزوده وبطورمحتمل هزینه های صدورگواهی امضای الکترونیکی  پرداخت عوارض احتمالی .هزینه های آب وبرق .گاز .تلفن .موبایل. وغیره همه موارد ازطریق دستگاه پوز انجام میشده ومانند سایرآحاد جامعه وقتشان درصف بانک نمی گذرد

امید این بود مسئولین ثبت قبل ازصدورچنین بخشنامه ای با مشورت ودرنظرگرفتن مزایا ومعایب آن کمی با تعامل وتامل باسران دفاتر مبادرت به صدورآن مینمودند چه بسا ممکن است ازطریق دیوان منجر به ابطال آن شود که خوشایند وزیبنده ثبت نیست

لذاست که باید به این باوررسید چون سران دفاتر درتحقق الکترونیکی شدن اسناد . پیشخوان قضائی . اسنادآنی . گواهی امضای الکترونیکی . اعمال ماده 187 قانون مالیاتها قطعا الکترونیکی است با تامل وتعامل با ثبت گام بسیار موثر وبلندی میتوانند بردارند واستفاده از اهرم فشار درشان وزیبنده مسئولین محترم ودلسوز ثبت اسناد  نمی باشد