برابر اطلاع واصله وبطورمحتمل طی هفته آینده ثبت نام ازمتقاضیان صدورسند مالکیت شروع خواهد شد بنظرمیرسد درقانون وائین نامه وحتی دستورالعمل صادره ابهاماتی وجوددارد ویا دخالتهای برخی از ازادارات غیرمرتبط ممکن است مشکلاتی را ببارآورند

لذا آنچه بنظر اینجانب هرچند مختصر رسید ذیلا بیان میدارم تا همکاران واساتید اهل فن وکارشناسان ومتخصصان امورثبتی به این مهم توجه بیشر داشته تا دراجرا چالش جدی نداشته باشیم

1- همانطور یکه  درقانون مدنی وقانون ثبت  آمده است تثبیت یا صدورسند مالکیت ازوظایف اداره ثبت اسناد واملاک است وتعیین درنوع کاربری ازوظایف سایر ادارات مانند شهرداری -بنیاد مسکن وشهرسازی وجهاد کشاورزی حسب مورد است ودخالت دستگاهای دیگر درصدورسند ویا تثبیت سند فاقد وجاهت قانونی بوده وازاین حیث ممکن است مشکلاتی را بوجود آورد

2- درتعیین نوع کاربری دراصل یک نوع استفاده ازملک است مانند حق استفاده تجاری - مسکونی - کشاورزی- صنعتی وغیره ومالک میتواند ویا بخواهد ازآن استفاده نماید دراینخصوص ادارات دیگر حق مداخله دارند لذا درصدور سند مالکیت دخالت آنان نیز موضوعیت ندارد

3- دربحث مالکیت وتصرف وآثارمترتب برآن درقانون پیش بینی شده است وهرکس ملکی را تحت تصرف دارد مالک است مگرخلافش ثابت شود حال اگر شخصی بالغ بر20سال ملکی را تحت تصرف دارد اگربخواهد سند بگیرد یکی از ادارت مخالفت کند تکلیف چیست آیا آن فرد مالک هست یاخیر؟

4- درخصوص اراضی موات ویا نوع کاربری خاص که قانون پیش بینی نموده تکلیف چیست؟

5- باتوجه با اینکه دراکثر شهرها نقشه های هوائی ونقشه کادستر ویا چی پی اس درادارت ثبت وجود دارد چنانچه مالک (متقاضی) با ارائه نقشه ازنقشه بردارجدید تطبیق نداشته باشد تکلیف چیست؟

6- صرفنظر ارموارد فوق ویکی ارنکات مهم اینکه متقاضی تمامی هزینه های پیش بینی شده که بنظر میرسد کمتراز 300هزارتومان نخواهد بود ( هزینه 500000ریال وهزینه نقشه بردار و دو 5درصد مورد نظر ووسایرهزینه های دیگر) را پرداخت نمود ودرهیات  توسط یکی از ادارت مورد نظر مخالفت شد متقاضی چه باید کند ؟

لذا بنظر میرسد بهتربود بدوا ازطرق درگاه الکترونیکی ثبت ویا ازطریق دفاتر اسناد رسمی ثبت نام ازمتقاضیان انجام وپس ازبررسی اولیه توسط ادارات ثبت ورعایت تمامی تشریفات ودرصورتی که مورد پذ یرش قرارمیگرفت آن وقت مردم را مجاب به پرداخت هزینه مینمودند  وورود جهاد کشاورزی ومسکن وشهرسازی وسایر ادارت غیر مرتبط درتثبیت وصدورسند مالکیت ممکن است چالش جدی ببار آورد لازم بذکراست تهیه نقشه کادستر ازتمامی املاک کشو رمیتوانست بعنوان امرحمایتی ملی قرارمیگرفت واین با ررا خود دولت بدوش میکشید نه اینکه تمام  مواردرا به مردم واگذارکند

تا نظر همکاران واساتید وحقوقدانان وکارشناسان امورثبتی چه باشد تامورداستفاده واقع شود