صرفا جهت یادآوری وتقویت حافظه جناب میرتاج الدینی معاون حقوقی

بازانتشار/مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه تنظیم سند خودرو

به دنبال انتشار اظهاراتی از قول معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور درخصوص"عدم ضروری بودن  نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی" در همایش «روسای حقوقی نیروی انتظامی»، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران برای تنویر افکارعمومی درخصوص این «مُبالغه مُستعار»، مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخ 26دیماه سال گذشته را درخصوص ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه که در مقام رفع ایراد شورای محترم نگهبان انجام شد و درنهایت با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت 142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر تصویب شد، باز انتشار داد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، عین ماده قانونی مذکور که سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید به شرح زیر است:

 

«ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

 

تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

 

توضیح کانون: ابتدای جلسه با واکنش نمایندگان مجلس نسبت به توهینی که در همین خصوص به ساحت خانه ملت شده بود همراه شدکه عین این تذکرات در زیر آمده است:

 

 عباسی ـ تذکر دارم.

 

دبیر (فرهنگی) ـ آقای عباسی تذکر شما، مربوط به موضوع است؟ بفرمایید.

 

اسدالله عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر لاریجانی! عرض سلام دارم، تذکر من درباره حفظ شأن نمایندگان مجلس است.

خواهش من این است که دوستان عزیز این موضوع را روشن بکنند، دیروز یک پیامکی به همه نمایندگان که سراسری بوده داده شده در رابطه با همین موضوعی که الان در دستور قرار گرفته [تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی(جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان)]، از روزنامه عصر ایران که در سایت‌ها بوده (سایت عصر ایران) که امروز نماینده‌های وکیل‌الملّه و وکیل‌الدفاتر مشخص می‌شود.

 

این حرکت، حرکت خوبی نبوده و این را به دوستان عزیز نیروی انتظامی منتسب‌ کردند.

اگر شما لازم می‌دانید این موضوع روشن بشود که از کجا نشأت گرفته شده، چون ما نمایندگان مجلس سوگند یاد‌کرده‌ایم که در ارتباط با رأی و نظر دادن، مصلحت نظام و کشور را در نظر می‌گیریم و آن‌چیزی که در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه هست مطابق آن تصمیم می‌گیریم، حالا کاری به این نداریم که در ارتباط با نیروی انتظامی یا ثبت اسناد هست.

 

ما براساس قانون اساسی و آن‌چیزی که برنامه هست، تصمیم خود را گرفته‌ایم و امروز هم قضیه روشن شود که از کجا این انعکاس دیشب هم در صدا و سیما یک هجمه‌‌ای را بوجـود آورد و در اخبار20:30 گزارشی دادند، باز هم مجلس را زیر سؤال بردند.

 

خواهش من این است که حضرت‌عالی این را روشن بکنید بعد سخنگوی محترم کمیسیون قضایی بیایند و بیاناتشان را داشته‌ باشند.

 

رئیس ـ همانطور که شما فرمودید شأن نمایندگان محترم هم همین است که بر اساس مصالح تصمیم بگیرند و این کارها تأثیری در(رأی) آنها ندارد. البته ما این را در هیأت‌رئیسه رسیدگی می‌کنیم که ریشه این کار چه بوده، بهرحال دوتا نظر مطرح است نمایندگان هم نظرات را بشنوند، آنچه را که حق می‌دانند بر اساس آن تصمیم بگیرند، تذکر دیگری داریم؟

 

دبیر(فرهنگی) ـ آقای حیدری بفرمایید.

 

نورالله حیدری‌دستنایی ـ‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

... بنده هم تأکید دارم بر تذکری که همکارمان جناب آقای عباسی دادند که ان‌شاءالله هیأت‌رئیسه محترم هم تصمیم لازم را اتخاذ خواهند فرمود... .

دبیر(فرهنگی) ـ آقای اسداللهی بفرمایید.

 

غلامرضا اسداللهی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

آقای رئیس! تذکر بنده هم، تذکر جناب آقای عباسی است. حضرت‌عالی و هیأت‌رئیسه وظیفه دفاع از شأن مجلس و جایگاه نمایندگان را دارید. متأسفانه سر این لایحه و ماده «29» هجمه‌ای بر علیه نمایندگان بویژه کمیسیون قضایی شروع شده، قطعاً‌ نمایندگان مردم جز منافع مردم و ملت چیزی در ذهنشان نیست. یک تأسیس حقوقی هست که از گذشته هم بوده و بحث کاملاًً حقوقی است.

 

خواهش من از حضرت‌عالی این است که واقعاً از جایگاه نمایندگان دفاع بفرمایید. هجمه‌ای هم در صدا و سیما، هم در سایتها شروع کرده‌اند، خیلی ممنون.

 

رئیس ـ خیلی ممنون، حالا این بحث چون مطرح شده دیگر مجدداً تذکر ندهید تا بحث را تمام کنیم، قاعدتاً رسانه‌های مختلف باید اجازه بدهند بحث در فضای کارشناسی در مجلس بررسی شود بی‌جهت تصور نکنند با این کارها می‌‌توانند روش خودشان را تحمیل کنند.

نمایندگان مسائل را از منطق حقوقی و مصالح کشور بررسی می‌کنند موضوع را مورد مداقه قرار می‌دهند و نظر خواهند داد، بفرمایید.

 

دبیر(فرهنگی) ـ آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج‌لاهوتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

آقای رئیس! در همین خصوص موارد مختلفی چاپ شده و بین نمایندگان توزیع شده، خود حضرت‌عالی استحضار دارید براساس دستور جناب‌عالی و دستور هیأت‌رئیسه است که اینگونه مواد تکثیر می‌شود، خیلی از این موارد بدون اینکه دستور هیأت‌رئیسه را داشته باشد چاپ شده و بین نمایندگان تکثیر شده. من خواهش می‌کنم دستور دهید که اینگونه موارد با اجازه هیأت‌رئیسه باشد.

 

رئیس ـ بررسی می‌کنیم اگر غیر از این بوده باشد جلوی آن را می‌گیریم، بفرمایید

 

دبیر (فرهنگی)ـ آقای تجری بفرمایید.

فرهاد تجری ـبسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

آقای دکتر! دوستان اشاره فرمودند، بنده هم بند11 ماده23 مورد تذکر من است، علیرغم اینکه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با دعوت از ناجا، سازمان ثبت اسناد و املاک، قوه قضاییه و مرکز پژوهشها روی این ماده«29»کار کارشناسی زیادی هم شد، متأسفانه جلسه در قبل با تذکر آقای توکلی و عنایت حضرت‌عالی اجازه طرح این موضوع داده نشد و ما هم آنجا اشاره کردیم که این توسط شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت.

 

رئیس ـ البته ایراد شورای محترم نگهبان را ظاهراً دولت مرتفع کرده؟! گفته بار مالی آن را...

 

تجری ـ نه، آقای دکتر چنین نیست! الان (اگر اشتباه نکنم) «13»هزار ردیف هلال احمر کشور است که «42» درصد از درآمدهایشان توسط...

 

رئیس ـ بهر حال من این را نمی‌دانم ولی نامه معاون اول رئیس‌جمهور که اینجا رسیده، این است که ما باماده «30» مخالفیم.

 

تجری ـ آقای دکتر، اجازه بفرمایید تذکر من تمام بشود. متأسفانه جایگاه مجلس بعنوان نماینده مردم و تشخیص دهنده مصلحتهای کشور مشخص است.

خاطر همه نمایندگان عزیز هست که در قانون مرزبانی همین دوستان ناجا حاضر نبودند حتی یک واحد دامداری در کنار مرز بدون مجوز و هماهنگی اینها صادر و مجوز بگیرد. ولی در اینجا متأسفانه با هر هدفی که هست امنیت مردم، وسائل نقلیه را بدون اینکه هویت مالک آن مشخص باشد و دارای اهمیتهای حقوقی و اجتماعی زیادی هست و ممکن است آثار و تبعات مجرمانه داشته باشد و اگر فردا در یک محکمه و مرجع مسلم و صاحب نظری سند صادر نشود هر فردی، هر ادعایی داشته باشد به راحتی می‌تواند از کنار دفاتر اسناد رسمی بگذرد. یک نکته هم من اشاره کنم از اختیارات...

 

رئیس ـ الان تذکر شما چیست؟... ببینید! بعنوان تذکر نگویید، تذکر الان باید به نحوه اداره...

 

تجری ـ آقای دکتر! شأن مجلس، ما از اختیارات نمی‌توانیم استفاده کنیم، خود نیروی انتظامی می‌رود آگهی می‌زند، فراخوان می‌کند برای همین شرکتها و دفاتر اسناد رسمی را در اولویت می‌گذارد و می‌گوید دفتر اسناد رسمی، بیا من پول را از شما می‌گیرم این قرارداد، شما بروید این کار را انجام بدهید، چرا ما خودمان این کار را انجام ندهیم و اختیار را ندهیم که تالی فاسدی نداشته باشد. افراد حقوقی در آنجا هستند که می‌‌توانند کارها و تنظیم اسناد را به نحو صحیح و قانونی انجام بدهند.

 

رئیس ـ حالا ا ین مسائلی است که باید بعداً بررسی شود. این دستور ندارد، اگر اجازه بدهید از این بحث عبور کنیم.

 

 

تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی

(جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان)


رئیس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.

دبیر(محبی‌نیا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه (اعاده شده از شورای محترم نگهبان). از سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای رحیمی خواهش می‌کنیم که گزارش‌شان را ارائه بفرمایند.

امین‌حسین رحیمی(سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی)

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی

 

پیرو گزارش مورخ3/7/89 در مورد تبصره ماده (29) لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه در مقام رفع ایراد شورای محترم نگهبان با توجه به ارجاع مجدد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به تاریخ 7/10/89 موضوع با حضور کارشناسان مربوطه در جلسه مورخ 12/10/89 کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، تبصره مزبور حذف و یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به لایحه مزبور الحاق و مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی ـ علی شاهرخی

 

محضر همکاران عزیز عرض کنم؛ لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وسائل نقلیه علی‌رغم اینکه موارد بسیار مفیدی را پیش‌بینی کرده بود و برای عبور و مرور کشور بسیار مفید بود به لحاظ یک ماده، مدتها معطل مانده است و متأسفانه اخیراً جوسازیهایی هم شده که من لازم است این را توضیح بدهم. فکر می‌کنم مردم عزیز و نمایندگان محترم، اگر این توضیحات را دقت بکنند لااقل رفع ابهام می‌شود که کمیسیون قضایی هم به نیروی محترم انتظامی و هم به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی احترام می‌گذارد و نظراتشان را شنیده، آنچه تشخیص داده به نفع کشور هست تصویب کرده و در اختیار مجلس قرار داده است.

 

عزیزان! از ابتدایی که اتومبیل در ایران معامله می‌شده، نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شده و دفترخانه‌ها مکلف بودند خلاصه معامله را به راهنمایی و رانندگی ارسال بکنند که در آنجا ثبت بشود آخرین مالک چه کسی است. تا سال 84 که یک تغییری در پلاک خودرو ایجاد شد. دقت بفرمایید! تا قبل از 84 پلاک به نام خودرو صادر می‌شد یعنی زمانی که ماشین از کارخانه بیرون می‌آمد و شماره می‌شد، پلاک رویش بود تا زمانی که عمر ماشین تمام می‌شد، اما در سال 84 مطابق آیین‌نامه‌‌ای که دولت تصویب کرد (قانون هم نبوده آیین‌نامه است) پلاک به نام شخص شد یعنی هر که مالک ماشین بود پلاک به نام او بود وقتی هم نقل و انتقال صورت می‌گرفت پلاک به نام خریدار عوض می‌شد.

 

اینجا بین سازمان ثبت و نیروی‌انتظامی اختلاف پیش آمد، چون تعویض پلاک را نیروی‌انتظامی انجام می‌داد، معاملات را دفترخانه‌ها انجام می‌دادند. آمدند توافق کردند و در دولت ماده20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تصویب شد که طبق ماده20 کسانی که معامله خودرو انجام می‌دادند ابتدا به نیروی انتظامی مراجعه و پلاک را تعویض می‌کردند بعداً به دفترخانه می‌آمدند. این رویه ادامه داشته، الان هم این رویه در حال حاضر ادامه دارد تا زمانی که این لایحه اخذ جرایم به مجلس آمده.

 

جالب است بدانید اصلاً بحث لایحه اخذ جرایم با نقل انتقال خودرو دو تا بحث است ولی دولت محترم این موضوع را در لایحه خودش آورده، ماده20 لایحه همین بحث را مطرح کرده است لذا در کمیسیون بحث شد که چرا مردم به دو جا مراجعه کنند؟ عزیزان دقت بکنید! در کمیسیون قضایی بحث شد که مردم چرا به دوجا مراجعه کنند؟ چرا یکبار برای تعویض پلاک به نیروی انتظامی بروند و یکبار برای نقل و انتقال در دفترخانه بیایند.

 

حتماً استحضار دارید در تهران پایتخت کشور کمتر از10تا مرکز تعویض پلاک وجود دارد. نیروی انتظامی حالا 7- 8 تایی را آماده کرده، مردم به کمتر از 10مرکز برای تعویض پلاک مراجعه می‌کنند ولی حتماً اطلاع دارید بیش از 2000دفتر اسنادرسمی در تهران وجود دارد. در کمیسیون بحث کردیم مردم به جای اینکه به 8 جا در تهران به عنوان مثال مراجعه کنند می‌توانند به هرکدام از این2000دفترخانه مراجعه کنند و تصویب کردیم که نقل و انتقال در دفترخانه انجام بشود، تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، ولی مردم مراجعه نکنند، بلکه دفترخانه و سازمان ثبت رابط تعیین کند برود این پلاک را از نیروی انتظامی بگیرد و تحویل دفترخانه بدهد به مالک جدید تحویل بدهند نصب بکنند.گفتند؛ مسائل امنیتی مطرح است از باب اینکه ماشینی سرقت می‌شود ممکن است شماره‌اش را حک بکنند. در آنجا بحث کردیم گفتیم در همین قانون ما معاینه فنی را الزامی کردیم.

 

بنابراین هر سال که خودروها می‌خواهند معاینه فنی بشوند نیروی انتظامی این ماشینها را آنجا کنترل کند که حک نشده باشند و پلاکشان مشکل نداشته باشد. بنابراین مصوبه اول کمیسیون قضایی این بود که مردم فقط به یکجا مراجعه کنند آن هم فقط به دفترخانه بود و لازم نبود به نیروی انتظامی مراجعه کنند، اما یک اشتباه و یک اخطاری که من اعتقاد دارم اشتباه بود آنهم این بود؛ یکی از همکاران عزیز اخطار دادند وقتی شما می‌گویید فقط به دفترخانه مراجعه کنند معنی‌ آن این است مبلغی که بعنوان تعویض پلاک پرداخت می‌شود آنرا نگیرند. ما چه موقع گفته بودیم که این را نگیرند؟ تازه گفته بودیم تعویض پلاک انجام بشود منتها دفترخانه این کار را انجام بدهد و پولش را هم دفترخانه از مردم می‌گرفت، لذا اخطار را آقای رئیس وارد دانستند و آن ماده حذف شد.


همکاران عزیز، مردم عزیز ایران اسلامی! کمیسیون قضایی بعد از آن دیگر ادعایی نداشت، حذف شد ما هم کاری نداشتیم. شورای محترم نگهبان ایراد گرفت ایرادش هم این بود که وقتی شما این ماده را حذف کردید این ابهام به وجود می‌آید پس نقل و انتقال در دفترخانه انجام نشود، حق‌الثبت چه می‌شود؟ مالیات چه می‌شود؟ شما استحضار دارید؛ مطابق قانون اساسی، مالیات توسط کسی می‌تواند اخذ شود که قانون مشخص کرده است. شما نگاه کنید در قانون مالیاتهای مستقیم گرفتن مالیات بر نقل و انتقال خودرو توسط دفترخانه باید بشود البته می‌رود دارایی می‌ریزد ولی فیش آنرا دفترخانه می‌گیرد ضمیمه می‌کند. نیروی انتظامی طبق قانون نمی‌تواند از مردم بابت نقل و انتقال مالیات بگیرد و ضمیمه پرونده راهنمایی بکند شورای نگهبان ایراد گرفت که وقتی شما این را حذف کردید حق‌الثبتی که نزدیک به50درصد آن برای هلال‌احمر است این درآمد دولت کم می‌شود. با دو نفر از اعضای محترم شورای نگهبان یک حقوقدان و یک فقیه، جلسه گذاشتیم. آمدند در جلسه کمیسیون گفتند؛ این چیزی که شما حذف کردید مطابق اصل75 ایراد دارد. طبق نظر آنها یک مصوبه‌ای آوردیم خدمت شما که باز هم در دفترخانه‌ها ثبت بشود بازهم نیروی انتظامی نرود. وقتی در صحن آمد، می‌خواست مطرح بشود، نامه‌ای از دولت آمد (که الان آقای رئیس اشاره فرمودید معاون اول محترم امضاء کرده بودند) دو مطلب در نامه دولت بود؛

 

مطلب اول این بودکه اولاً این در لایحه نیامده، ثانیاً بار مالی ندارد دولت بار مالی برای این قائل نیست. ما عرض می‌کنیم که اولاً دولت محترم که اعلام کرد این در لایحه نیامده، این ماده20 لایحه دولت است. نامه‌ای که معاون اول محترم دولت نوشتند در لایحه نیامده ماده20 را نگاه بکنید.بنابراین دولت لایحه داده است.

 

ثانیاً اینکه گفتند بار مالی ندارد، دولت نمی‌تواند بگوید بار مالی ندارد، باید بگوید من از کدام ردیف تأمینش می‌کنم کاری نداشت دولت می‌گفت من این مبلغی که برای هلال احمر است یا برای هر مرجع دیگر از فلان ردیف این را تأمین می‌کنم. بنابراین نامه اول معاون اول محترم دولت در این خصوص اعتباری نداشت. ازطرفی معاون حقوقی محترم دولت نامه‌ای برعکس این نوشت. بنابراین این نامه‌ها را شما کنار بگذارید. ما در کمیسیون با ایراد شورای نگهبان مواجه بودیم. آمدیم یک کار کردیم گفتیم مثال می‌زنم در تهران که چند جا بیشتر نداریم که مردم برای تعویض پلاک مراجعه می‌کنند مالیات هم که باید بپردازند باید دفترخانه بروند حق‌الثبت هم باید بپردازند باید دفترخانه بروند معاملاتشان هم آنجا ثبت بشود نخواهند دوجا مراجعه کنند. گفتیم همان مرکز تعویض پلاک که مراجعه می‌کنند سازمان ثبت دفاتر را به نوبه‌ای در آنجا مستقر بکند که مردم در همانجا کارشان را تمام کنند یعنی نخواهند به دوجا مراجعه بکنند.

 

عزیزان! بعضی از دوستان که حالا در سایتها و...نوشتند می‌گویند؛ به نفع مردم کار بکنید من به شما نمایندگان ملت عرض می‌کنم؛ اگر می‌خواهید به نفع مردم کار بکنید به حرف که نیست اگر می‌خواهید مالیات را حذف کنید خوب بیایید قانون مالیاتهای مستقیم را اصلاح کنید. شما نمی‌توانید اینجا بگویید که در دفترخانه ثبت نشود ولی نیروی انتظامی مالیات را بگیرد. بگوییم دفترخانه ثبت نشود ولی حق‌الثبت هلال احمر از بین برود. بنابراین آن چیزی که مطرح شده با آن چیزی که واقعیت است تفاوت دارد. اولاً ما اعتقادمان بود این بود که اصلاً این ربطی به این لایحه ندارد ولی چون مطرح شده الان باید تعیین تکلیف بشود برای اینکه مردم معاملاتشان را در دفاتر اسنادرسمی که انجام می‌دهند درست است وقتی می‌روید تعویض پلاک می‌کنیم کارت ماشین بنام فرد صادر می‌شود ولی عزیزان اختلافاتی که راجع به معامله به وجود می‌آید جایی ثبت نمی‌شود اگر چند نفر شریک بشوند یک ماشینی را بخرند این کجا ثبت می‌شود؟ پلاک به نام یک نفر می‌شود امکان ندارد. بنابراین آنچه که مورد نظر ماست بحث ایراد شورای نگهبان است. ما رفع ایراد شورای نگهبان را انجام دادیم والا نظر کمیسیون همان نظر ابتدایی بود که مردم دوجا مراجعه نکنند. یکجا که آنهم نظرمان دفاتر اسناد رسمی بود از ابتدا هم اینطور بوده. گفتیم نیروی انتظامی هم کار خودش را انجام بدهد. اصلاً دخالتی در آن کار نیست به هر صورت در حال حاضر آنچه کمیسیون تصویب کرده من قرائت می‌کنم:

 

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی مراکز راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

 

تبصره (1) ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره (2) ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یکماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

اگر این تصویب بشود معنی آن این است مردم وقتی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند تمام کارشان در آنجا انجام می‌شود هم تعویض پلاک انجام می‌شود هم سند مالکیت معامله به نامشان صادر می‌شود و ایرادی هم ندارد با وجود این هر چه مجلس تصمیم بگیرد ما در خدمت شما هستیم.

 

رئیس ـ متشکریم، مخالف دارد؟

 

دبیر (فرهنگی) ـ آقای توکلی صحبت می‌کنند، بفرمایید.

 

احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع درخور توجهی است که بعضی حرکات حساسیت هم زیاد کرده، اهمیت حقوق مالکیت در اسلام بر همه ما آشکار است و در اقتصاد توسعه هم یکی از عوامل توسعه‌یافتگی لوازم توسعه‌یافتگی تثبیت حقوق مالکیت است. در اقتصاد ما یک بحثی داریم که هزینه مبادله یعنی تمام فعل و انفعالات اقتصادی باید به کمترین حد باشد تا کارآیی اقتصادی تأمین بشود. براساس اهمیتی که مالکیت دارد ماده 1287 قانون مدنی گفته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنان بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است، محل دعوا چیست، آیا محل اختلاف این است که بگوییم نیروی انتظامی ثبت کند یا دفترخانه اسناد رسمی این نیست؟ برای اینکه الان طبق قانون مواد 22،47 و 48 قانون مدنی مردم مختار بودند و الان هم هستند که اموال منقول را هر جا خواستند ثبت کنند، نخواستند ثبت نکنند اموال غیر منقول است که ثبت آن اجباری است.

 

همین الان طبق قانون مردم هرجا دلشان بخواهد همان سند نیروی انتظامی را کافی می‌دانند هرجا هم دلشان بخواهد می‌روند دفترخانه اسناد رسمی ثبت می‌کنند، پس محل دعوا این است، این نیست که ثبت را بدهیم اختیارش را بدهیم به نیروی انتظامی یا به دفترخانه اسناد رسمی، محل اختلاف این است که الان می‌خواهد در کمیسیون با این پیشنهادش اجبار کند مردم را که حتماً بروند دفترخانه اسناد رسمی این منطق ندارد.

 

به این دلایلی که عرض می‌کنم در تبصره‌ای که کمیسیون پیشنهاد کرده چهارتا کار از نیروی انتظامی خواسته است اجبار کرده که نیروی انتظامی انجام بدهد؛ بررسی اصالت وسیله نقلیه، بررسی هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون تعویض پلاک. اگر مردم بخواهند این کارها را بکنند باید طبق قانون بودجه30هزار تومان پول بدهند بعد می‌گوید این کارها را که کردی با اینکه طبق ماده 1287 قانون مدنی سندی که در این مرحله بعد از این کار نیروی انتظامی صادر می‌کند رسمیت دارد صراحتاً اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.

 

حالا کمیسیون می‌گوید با اینکه این سند رسمی است باز بگوییم به مردم مجبورید بروید (مجبورید مجبور کردنشان مورد نظر است اختیار داشته باشند بروند صاحب اختیارند) دفاتر اسناد رسمی غیر از آن30هزار تومان حداقل 80هزار تومان دیگر حق‌الثبت بدهید بقیه پرداختها که دفاتر اسناد رسمی می‌گیرند مال خودشان نیست می‌دهند به دستگاه ذیربط،‌ ولی 70-80هزار تومان باید بدهید ثبت کنید یک روز دیگر هم وقتتان گرفته بشود.

 

حرفمان این است که این چه لزومی دارد چرا ما باید مردم را مجبور کنیم که بروند این کار را بکنند؟ مردم اختیار دارند، اختیار خودشان را اعمال می‌کنند یا می‌روند بعد از اینکه سند نیروی انتظامی را گرفتند می‌روند دنبال کار ثبت کردن در دفاتر اسناد رسمی یا نمی‌روند. البته آقای رحیمی درست فرمودند که معاملات همیشه ساده و قطعی و نقدی نیست و ممکن است مشکلاتی درست کند.

 

شما به این پیشنهاد رأی ندهید پیشنهاد بعدی که بنده دادم مطرح بشود آنجا تفکیک قائل شدیم گفتیم اگر معامله قطعی و نقدی بود برای مردم سند نیروی انتظامی کافی است اگر دلشان خواست به دفترخانه هم بروند اگر معامله غیر قطعی یا مشروط بود یا بیع شرط بود حتماً باید بروند دفترخانه اسناد رسمی یعنی ما کاری نکنیم که مردم الان طبق پیشنهاد کمیسیون پیشنهادی که الان مورد بحث است مردم هم باید بروند نیروی انتظامی 30هزار تومان پول بدهند هم باید بروند دفترخانه اسناد رسمی به اجبار70-80 هزار تومان پول بدهند یکروز هم وقتشان گرفته بشود.

 

پیشنهادی که بنده بعداً طرح می‌کنم ان‌شاءالله اگر این رأی نیاورد اینطوری است که اگر معامله قطعی و نقدی بود همان سند نیروی انتظامی

/ 4 نظر / 23 بازدید
میرزا بنویس

سلام سید بزرگوار خبر انتخابات پرشور و شکوهمند جامعه مارندران و تبریک جامعه یزد به منتخبین عزیز در وبلاگ جامعه یزد منتشر گردید من الله توفیق

0081

درود بر جنابعالي از انتشار مبسوط اين فرآيند . اظهارات اين چنيني دهن كجي به خواست و اراده مردم است كه در آراء نمايندگان متجلي شده است در شان يك نهاد حقوقي نيست كه اينگونه عاميانه با الفاظ بازي و يك مصوبه قانوني را اينچنين به سخره بگيرد شايد جامه حقوقي براي اندام چنين مرجعي بيش حد گشاد باشد و بي مهبا خود را در آن گم كرده باشد سربلند باشيم

سیاوش چشم پیام

خدا آخر و عاقبت تمام همکاران را ختم به خیر بفرماید با این اظهار نظراتی که هر از چندی به ما میتازد.

بابایی

باسلام متاسفانه الان در استان زنجان طبق اظهارنظراقاي ميرتاج الديني عمل ميشود(باتوجه به بخشنامه اخيرناجامبنی برعدم مراجعه به دفاتر)اميدواريم كانون تهران وسازمان جلوي اين بخشنامه رابگيرند