یاد داشت سردبیر درپارس وندار

دفاتر اسناد رسمی طی سالیان گذشته و به خصوص در چند سال اخیر با مشکلات عدیده مواجه بوده اند. واقعیت این است که در برخورد با بسیاری از مشکلات عمده پیش رو، دفاتر اسناد رسمی در ادوار مختلف ناموفق عمل کرده و نتوانسته اند بر مشکلات چیره شوند و در مدتی کوتاه به واقع تسلیم مشکلات شده اند.

مشکلات منصب کتابت بالعدل همیشگی است و هر روز باید آمادگی مواجهه با اتفاقات و حوادث متعددی در حوزه دفاتر اسناد رسمی را داشته باشیم. اگر قرار باشد در آینده نیز سیاست گذشته را در مقابله با مشکلات و تهدیدات منافع مادی و معنوی این منصب مقدس اتخاذ نماییم، به واقع باید شاهد روزهای نامبارکِ مستمری باشیم، مگر آن که با آسیب شناسی علمی و واقع بینانه عملکرد خود در برابر مشکلات حوزه دفاتر اسناد رسمی و با برنامه ریزی مناسب به روندی قابل قبول دست یابیم.

نگاهی اجمالی بر مشکلات چند سال اخیر پیش روی این منصب مقدس، می تواند تحلیلی واقع بینانه ازعملکرد دفاتر اسناد رسمی و در رأس آن هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در برخورد با مشکلات را ارایه نماید.

معتقدیم در مرحله نخست ساختار نامناسب کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، آسیب پذیری این منصب را در برابر تهدیدات مختلف و متنوع افزایش داده است.

ساختار نامناسب کانون سردفتران و دفتریاران، به اشتباه اعضاء هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را وارد امور اجرایی کرده است، که این موضوع، یکی از نقاط ضعف کانون سردفتران و دفتریاران است.

هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران می بایست تمام همت و توان خود را بر سیاست گزاری و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای اتخاذ شده صرف نماید، در حالی که کانون سردفتران و دفتریاران با ساختار کاملا سنتی و نامتناسب با شرایط امروز این منصب مقدس، نه تنها هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را از مسوولیت اصلی خود دور ساخته، بلکه مسوولیت اجرایی را نیز به دوش اعضاء هیأت مدیره تحمیل نموده است.

کانون سردفتران و دفتریاران در ساختار خود، از نداشتن تشکیلاتی منسجم و قدرتمند برای تصمیم گیری در خصوص مشکلات و نشان دادن عکس العمل مناسب و منطبق با منافع کلی این منصب، رنج می برد. در کنار این موضوع مهم، اختلاف نظر اعضاء هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در مسایل مختلف که ناشی از نظرات شخصی ایشان و یا به سبب انعکاس نظرات مختلف همکاران سراسر کشور به اعضاء هیأت مدیره می باشد، موجب می گردد تا هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، در برخی تصمیم گیریهای حساس با تأخیرعمل نماید.

تاخیر در اتخاذ تصمیم از سوی هیأت مدیره و یا عدم اطلاع رسانی به موقع به همکاران از اقدامات صورت پذیرفته، سبب بروز نگرانی همکاران در سراسر کشور می شود و در این راستا بسیاری از همکاران به منظور دفاع از منافع معنوی و مادی این منصب مقدس، دست به اقدامات متعددی می زنند که شاید در میان آنها اقدامات ناسنجیده و شتاب زده را بتوان ملاحظه نمود که کاملا بر خلاف منافع معنوی و مادی همکاران باشد.

از سوی دیگر همواره شاهد این موضوع هستیم که در بزنگاههای حساس، اختلافات شخصی برخی افراد چه از درون هیات مدیره و چه در خارج از آن، بیش از پیش عیان می شود، تا حفظ منافع عموم همکاران از اولویت نخست خارج شود. همواره شاهد این بودیم که در مقاطع حساس تصمیم گیری در موضوعات مبتلا به، بی اخلاقیهای حرفه ای در فضای واقعی و حتی در بخش کوچکی از فضای مجازی بیش از پیش عریان می شود و تلاش بسیاری از همکاران به جای پرداختن به حل و فصل مشکلات، بر رفع این اختلافات و تلطیف فضای حاکم معطوف می گردد.

اما آن چه شاید ضربه نهایی را بر پیکره حرفه ای ما وارد می سازد، تمکینِ خلاف قانون تعدادی از همکاران به دستورات و خواسته های غیرقانونی سایر دستگاههای دیگر است که به واقع، این تمکین، تسهیل کننده شکست زود هنگام مقاومت قانونی سایر همکاران در برابر خواسته غیرقانونی دیگران است.

و در نهایت نیز آن چه خواست و اراده نا به حق دیگران را به طور کامل بر ما مسلط می نماید این است که مخالفت و مقاومت حرفه ای در برابر تعرضات دستگاههای مختلف بسیار کوتاه مدت و مقطعی و شتاب زده است. ذکر مثالی نکات فوق را بیشتر نمایان می سازد.

زمانی که نام دفاتر اسناد رسمی در زمره مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفت، هیات مدیره کانون مرکز به دلیل اشتغال فراوان به امور اجرایی و یا عدم اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده، مدتی موضوع ارزش افزوده را مسکوت گذارد و صرفا به برخی نامه نگاریها بسنده نمود.

از سوی دیگر بسیاری از همکاران تأثیرگزار ما در جریان امور، با این توجیه که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در واقع از سوی مردم صورت می پذیرد و دفاتر اسناد رسمی صرفا متولی وصول این مالیات هستند و هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران می بایست با پذیرفتن شمول این قانون بر دفاتر اسناد رسمی، سازمان امور مالیاتی را در موضوع نقل و انتقال خودرو همراه خود نگه دارد، تمام تلاش خود را معطوف بر این ساختند که حتما شمول این قانون توسط کانون سردفتران و دفتریاران پذیرفته شود.

اما در طرف دیگر، نامه نگاریها و امضاء درخواستهای همکاران از مسوولین مربوطه در مخالفت با این قانون و ارایه ادله مختلف که دفاتر اسناد رسمی مشمول این قانون نمی شوند از سراسر کشور آغاز شد. در این میان نیز اختلافات برخی همکاران که می توانستند نقش موثرتری داشته باشند، شدت گرفت و حتی به برخی بی اخلاقیهای آن روزها نیز منتهی گردید.

و زمانی هم که به اتفاق رییس وقت کانون سردفتران و دفتریاران جهت اعلام مخالفت خود با شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر اسناد رسمی به ملاقات رییس سازمان امور مالیاتی رفتیم، ایشان با ارایه لیست همکارانی که اظهارنامه فصلی مالیات ارزش افزوده خود را زودتر از موعد ارایه نموده بودند، بر صحت ادعای سازمان تحت مدیریت خود تاکید ورزید و معتقد بود، قاطبه همکاران ما به دلیل قانونی بودن استدلال سازمان امور مالیاتی، با شمولیت این قانون بر دفاتر اسناد رسمی مشکلی ندارند آن را پذیرفته اند. جالب آن که نام برخی از همکاران که به ظاهر در زمره مخالفان سرسخت پرداخت این مالیات بودند، در آن لیست قابل مشاهده بود.!!!!  النهایه بعد از سپری شدن مدت زمانی از امضاء تفاهم نامه پذیرفتن این قانون از سوی کانون سردفتران و دفتریاران، با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری به این موضوع معترض شدیم و اکنون نیز منتظر رسیدگی قضایی و اعلام نظر مانده ایم.

ملاحظه می کنیم که زنجیره ای از بی تدبیریها و کاستیها در بخشهای مختلف باعث بروز چه مشکلِ به ظاهر غیر قابل حلی گردیده است. به راستی کدام مشکل حرفه ای ما با این شیوه قابل حل است؟؟ این شیوه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا با ادامه این روند در آینده راه به جایی خواهیم برد؟

اگر کمی تامل نماییم، در بسیاری از مشکلات دیگر نیز شبیه همین منوال را شاهد هستیم. نداشتن ساختار مناسب و تشکیلاتی منسجم در کانون سردفتران و دفتریاران، عدم اتحاد در تشخیص حقوق و منافع حرفه ای و نداشتن قاطعیت و استمرار در اصرار بر حقوق حرفه ای، ما را در بسیاری از مشکلات پیش رو، با شکست به خانه برگردانده است.

با سیاست فعلی، دفاتر اسناد رسمی به الگویی تبدیل گردیده اند که نه تنها مدافع حقوق عمومی و حقوق خصوصی آحاد مردم هستند، بلکه هر دستگاه و سازمان و نهادی، خواست غیر قانونی خود را بر آنها به آسانی تحمیل می نماید. امیداواریم با برنامه ریزی و رفع ایرادات مزبور، در آینده شاهد برخورد تشکیلاتی، قاطع و به هنگام با مشکلات پیش روی خود باشیم. 

/ 0 نظر / 15 بازدید