گزارش چهارم وتصاویر همایش به قلم جناب جمشیدی همکار فرهیخته

 

 

افزایش صلاحیت ذاتی سردفتران و تاثیر آن در جامعه با توجه به پراکندگی جغرافیایی دفاتر اسناد رسمی  

 

زنده یاد آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدم علم حقوق و با تفصیل بیشتر در فلسفه علم حقوق که کتاب مورد علاقه ایشان از مجموعه تالیفاتشان است منابع حقوق را قانون، عرف، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی میدانند. مجموع عقایدی که در باب توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوق از طرف دانایان فن اظهار شده است اندیشه های حقوقی یا عقاید علما (دکترین) نامیده می شود. این اندیشه ها به وسایل گوناگون، ابراز میشود. اساتید در دروس ، وکلای دادگستری در دفاع خود، نویسندگان در کتابها و مقالات ، سردفتران اسناد رسمی در تنظیم اسناد معامله نتایج آن را بکار می برند. پیروان حقوق فطری اندیشه های دانایان را از منابع حقوق شمرده اند. به گفته آنان، اگر قواعد برتر از اراده حکومت وجود باشد، عقاید علمای حقوق مهم ترین منبع آن است. زیرا بهترین وسیله یافتن قواعد عادلانه، »عدالت«داشته و مبنای حقوق جستجو در همین عقاید است.اندیشه های حقوقی در ساختمان حقوقی هر کشور سهم بسیار مؤثری دارد و حداقل آنست که بطور غیر مستقیم از منابع حقوق است. قانونگذار را در یافتن قواعد عادلانه رهبری می کند و گاه عرف حقوقی می سازد. قانون اساسی، رجوع به فتاوی معتبر که تعبیر دیگری از اندیشه های حقوقی است پیش بینی شده و به 761وانگهی در اصل دشواری میتوان این متن را اختصاص به فتاوی معتبر فقهی داد و از اندیشه های سایر متفکران حقوق غافل ماند. - همایش وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی گامی است جهت پویا نمودن و کاربردی نمودن این اندیشه های دانایان حقوقی در زمینه اسناد رسمی و همکاران حاضر در این محفل به حمد الله جزء علمای حقوق بطور عام و اندیشمندان حوزه ثبتی و عرصه اسناد رسمی هستند که نظرات آنان در سایت ها، وبلاگها و مقالات و نوشته ها و سخنرانی های ایشان در روشن نمودن بسیاری از معضلات و رفع آنها و ارائه طریق برای سایر همکاران که در فضای مجازی به این نوشته ها دسترسی پیدا می کنند مؤثر خواهد بود. امروزه فضای مجازی محل تضارب آرا شده است و استفاده صحیح از آن می تواند بسیار راه گشا باشد. همکاران ما در همایش هشتم که در خطة خورشید هشتم آسمان ولایت و در پایتخت معنوی ایران برگزار شده است بر آنند که در این همایش بر ظرفیت های بالقوه دفاتر اسناد رسمی و توانایی های ایشان و امکان انجام بسیاری از امور حقوقی قابل احاله به آنها علاوه بر تنظیم اسناد رسمی بپردازند و تاکید کنند. ظرفیت های بسیار بالایی که در دفاتر اسناد رسمی موجود است

و مغفول مانده و برخی کشورهای توسعه یافته خیلی خوب این استعدادها و توانایی ها را فهمیده اند که حتی در برخی انتخابات با توجه به اعتمادی که به دقت نظر و وثاقت دفاتر اسناد رسمی دارند از آنها استفاده می کنند. برخی از این ظرفیت ها و صلاحیت ها نیاز به قانونگذاری دارد که باید وارد این عرصه هم شد و برخی از این صلاحیت ها با دستورالعمل و بخشنامه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک قابل انجام است. - آنچه اشخاص را بسوی مراجع قضایی میکشاند عموماً تظلم خواهی است برای حقی که مورد انکار و تضییع و یا تجاوز قرار 7 گرفته و بصورت اختلاف بین متداعیین تجلّی پیدا کرده و روش هایی مانند میانجیگری، وساطت و کدخدامنشی در حل اختلاف موثر نبوده است. خوب در این بین در میان امور حقوقی که در دادگستری انجام می شود برخی امور غیر ترافعی و حسبی است همچون صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و مانند آن که نیازی به بررسی قضایی ندارد و صدور حکم، ماهیتی نیست و سردفتر می تواند این وظایف را بعهده بگیرد و از حجم کارهای انبوه دادگستری بکاهد. حتی معتقدم صدور حکم رشد و امتیازات ناشی از آن در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نمایان می شود و تصمیم سردفتر برای احراز یا عدم احراز رشد امری پسندیده خواهد بود و در کاهش مراجعات به دادگستری ها کمک میکند. بگذریم که این امور در شوراهای حل اختلاف انجام می شود که برخی از آنها بدون سابقه قضایی و آموزش های لازم مبادرت به این امر می کنند. و جای تردید نیست که این کار در دفاتر اسناد رسمی بطور تخصصی تر قابل انجام است. - از سوی دیگر تنوع و تعدد خدمات ثبتی در اداره های محترم ثبت اسناد و املاک   و بعلت نداشتن نیروی انسانی به قدر 2 کافی باعث ازدحام و شلوغی بیش از حد شده بطوریکه مدت زیادی باید در انتظار صدور اسناد مالکیت خود باشند و از طرفی دیگر در زمان انتقال مالکیت ، کلیه تشریفات در دفتر خانه انجام شده است و امکان صدور سند مالکیت ها در دفتر خانه جود دارد وصدور سند در محل اداره ثبت علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی به مردم معطلی را بهمراه دارد لذا پیشنهاد اینست که صدور سند مالکیت نیز به دفاتر اسناد محول شود . کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت و ازدحام کارکنان در دفاتر اسناد رسمی و حجم کم کار در سالهای اخیر موجب شده است که بسیاری از کارکنان دفاتر تعدیل شدند. - علاوه بر این صدور صورت مجلس تفکیکی و افرازی نیز میتواند در صلاحیت دفاتر اسناد قرار گیرد. 3 - پس از صدور اجرائیه توسط دفتر خانه کار دفترخانه به اتمام میرسد بعلت تراکم پرونده ها در اجرای ثبت در بسیاری از 4 مواقع جریان اجرا طبق مواعد تعیین شده قانونی ادامه نمی یابد و حتی پذیرش پرونده های اجرایی در روزهای خاصی از هفته انجام میشود . بسیاری از امور مربوطه تا مرحله مزایده میتواند در دفاتر انجام شود . حتی ارجاع به کارشناس جهت قیمت گذاری.

- در حال حاضر که در راستای قضازدایی موسسات داوری و ارجاع بسیاری از امورحقوقی به داوری هر روز بیشتر میشود . 5 چه کسی بیشتر از سردفتران صلاحیت داوری در حل اختلافات حقوقی و مالکیت و ثبتی را دارد ؟ اعطای ابلاغ داوری به سردفتران و ورود سردفتران به این مرحله قطعا بسیاری از معضلات را حل خواهد کرد . - برنامه ریزی صحیح و مدون برای ارائه خدمات مشاوره حقوقی و ثبتی به مردم در ازای دریافت حق المشاوره مناسب و 6 مآلا ارائه مشاوره تخصصی لازم و اختصاص وقت لازم . - تنظیم انواع و اقسام قراردادهای عادی به تبع خدمات مشاوره و تا حد امکان رسمی نمودن بسیاری از قراردادها بخصوص 1 قراردادهای مشارکت و همکاری وسایر قراردادهای موضوع ماده ده قانون مدنی که مورد تقاضای بسیاری از مردم است . - چند سال پیش طرحی مطرح شده که بنگاههای املاک فقط در حد دلالی که عمل ذاتی آنهاست عمل نمایند و تنظیم هر 8 گونه عقد با دفاتر اسناد باشد میتوان روی این طرح کارکرد بخصوص که مراجع قضایی از عملکرد ایشان راضی نیستند و واقعا بر اثر عملکرد نا صواب برخی از دفاتر مشاورین املاک پرونده های زیادی تشکیل میشود . - ارائه راهکار مناسب جهت قراردادهای پیش فروش آپارتمان ها و تنظیم اسناد پیش فروش که متاسفانه راه حل کارامدی 9 نشان داده نشده و برغم تصویب قانون و احاله تنظیم سند به دفاتر همچنان مردم سرگردانند و بنگاههای املاک نیز از آن ممنوعند. به نظرم ما نیز قضیه را جدی نگرفتیم و از این رهگذر اسناد زیادی را از دست دادیم و جوابی برای تحیر و سرگردانی مردم نداشتیم . البته شهرداری ها نیز با تنظیم شناسنامه فنی ساختمان که جز مدارک لازم بوده طبق قانون پیش فروش میباشد تنظیم این اسناد را ممکن ساخته است . - انجام خدمات قضائی الکترونیک که در حال حاضر بصورت دفتر خدمات قضائی شروع گردیده و انشاءالله هرچه سریعتر 71 فراگیر شود. ان شاء اله در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بتوانیم با خدمات متنوع حقوقی به بهداشت حقوقی کشور کمک کنیم و در امنیت و رونق اقتصادی سهیم باشیم .  

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید